Accueil / Alertes / [ALERTE] Maroc. Hajar Raissouni condamnée pour avortement et relations sexuelles hors mariage.

[ALERTE] Maroc. Hajar Raissouni condamnée pour avortement et relations sexuelles hors mariage.

English version below

النسخة العربية أسفله

(Casablanca) Maroc – lundi 30 septembre 2019

Le tribunal de première instance de Rabat a condamné Hajar Raissouni, une jeune journaliste marocaine âgée de 28 ans ainsi que son fiancé Al Amin Rifaat, de nationalité soudanaise, à une peine d’un an de prison ferme pour “consentement à se faire avorter par autrui” et “relations sexuelles hors mariage”.

1. Les autorités marocaines avaient diligenté une expertise médicale à l’encontre de Hajar Raissouni, dans le déni des engagements de l’Etat marocain, notamment :

Le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (16 décembre 1966), ratifié par le Maroc en 1979 qui dispose dans son article 7 :

“-Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.”

et dans son article 17, alinéas 1 et 2 :

“-Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

-Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.”

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948) qui dispose, dans son article 5 :

“-Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.”

2. Le médecin Dr Mohamed Jamal Belkziz a été condamné à une peine de 2 années d’emprisonnement pour “pratique habituelle d’avortements”, et ce, malgré la production par la défense d’une contre-expertise démontrant qu’il ne pouvait y avoir de grossesse au moment des faits.

3. Selon les déclarations de Hajar Raissouni au tribunal le 30 septembre, elle qualifie son procès de procès politique. Il existe en effet plusieurs soupçons de tentative de règlement de comptes entre les autorités marocaines et des membres de la famille Raissouni, dont Ahmed Raïssouni, président de l’Union internationale des savants musulmans, Youssef Raissouni, secrétaire général de l’Association marocaine des droits de l’Homme et Souleïman Raïssouni, rédacteur en chef du quotidien Akhbar Al Yaoum, et dont l’ancien directeur Taoufik Bouachrine a été arrêté et condamné à 12 années de prison.

L’Observatoire Maghrébin des Libertés appelle au les dispositions de l’article 19 de La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

“-Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.”

4. Rappelant que selon les chiffres de l’Association Marocaine de Lutte contre l’Avortement Clandestin, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués chaque jour au Maroc.

5. Rappelant également que les dispositions du code pénal marocain qui dispose, dans son article 490 :

-”Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.”

et dans son article 449 :

-”Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans”

(الدار البيضاء) المغرب – الاثنين 30 سبتمبر 2019

حكمت محكمة الابتدائية بالرباط على هاجر الريسوني ، الصحفية المغربية البالغة من العمر 28 عاماً وخطيبها رفعت الأمين، وهو مواطن يحمل الجنسية السودانية، بالحبس لمدة عام بتهمة “الموافقة على الإجهاض من قبل الغير “و” العلاقات الجنسيةخارج إطار الزواج “.

1. أمرت السلطات المغربية بإجراء خبرة طبية على هاجر الريسوني ، في إنكار التزامات الدولة المغربية، ولا سيما:

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 ديسمبر 1966) ، الذي صادق عليه المغرب في عام 1979 والذي ينص في المادة 7 منه:

“لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.”

وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 17:

1. لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) الذي ينص ، في المادة 5 منه:

“لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.

2. تم الحكم على الطبيب الدكتور محمد جمال بلقزيز بالسجن لمدة عامين بتهمة “الممارسة الاعتيادية للإجهاض” ، على الرغم من أن دفاعه قام بإجراء خبرة مضادة توضح بأن هاجر الريسوني لم تكن حاملا من الأصل.

3. وفقًا لتصريحات هاجر الريسوني في المحكمة في 30 سبتمبر، وصفت محاكمتها بأنها محاكمة سياسية. يوجد بالفعل العديد من الشكوك حول وجود تصفية حسابات بين السلطات المغربية وأفراد من عائلة الريسوني، بمن فيهم أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وسليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، التي اعتقل على مديرها السابق توفيق بوعشرين وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاتجار بالبشر.

كما يذكر المرصد المغاربي للحريات بأحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب بدوره، والتي تنص:

لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباءوالأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

4. تشير الأرقام الرسمية للجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، أنه يتم إجراء ما بين 600 إلى 800 عملية إجهاض كل يوم في المغرب.

5. تنص أحكام القانون الجنائي المغربي في المادة 490:

“كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة “.

وفي المادة 449:

“من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يضن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

(Casablanca) Morocco – Monday, September 30, 2019

The Rabat Court of First Instance sentenced Hajar Raissouni, a 28-year-old Moroccan journalist and her fiance Al Amin Rifaat, a Sudanese citizen, to a one-year prison sentence for “consenting to an abortion by others “and” sexual relations outside of mariage “.

1. The Moroccan authorities had ordered medical expertise against Hajar Raissouni, in the denial of the commitments of the Moroccan State, in particular:

The International Covenant on Civil and Political Rights (December 16, 1966), ratified by Morocco in 1979 which provides in its article 7:

-” No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, it is forbidden to submit a person without his free consent to a medical or scientific experiment. “

And in Article 17, paragraphs 1 and 2:

“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and reputation.

-Any person has the right to the protection of the law against such interference or attacks. “

The Universal Declaration of Human Rights (December 10, 1948) which provides, in its article 5:

-“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

2. The doctor Mohamed Jamal Belkziz was sentenced to 2 years of imprisonment for “usual practice of abortion”, despite the defense’s production of a second opinion showing that there could not be a pregnancy at the time of the facts.

3. According to Hajar Raissouni’s statements in court on 30 September, she describes her trial as a political trial. There are indeed several suspicions of an attempt at settling accounts between the Moroccan authorities and members of the Raissouni family, including Ahmed Raïssouni, president of the International Union of Muslim Scholars, Youssef Raissouni, secretary general of the Moroccan Association of Human Rights and Suleiman Raisouni, editor in chief of the daily Akhbar Al Yaoum, and whose former director Taoufik Bouachrine was arrested and sentenced to 12 years in prison.

The Maghrebian Observatory of Freedoms calls for the application of the provisions of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights :

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and ompart information and ideas by through any media regardless of frontiers. “

4. Recalling that according to the figures of the Moroccan Association against Clandestine Abortion, between 600 and 800 clandestine abortions are performed every day in Morocco.

5. Recalling also that the provisions of the Moroccan Penal Code which provides, in its article 490: –

“Are punishable by imprisonment from one month to one year, all persons of different sex who, not being united by the bonds of marriage, have sex between them.”

and in Article 449: –

“Whoever, by food, drink, medicine, labor, violence or any other means, has arranbged or tryed to arrange the abortion of a pregnant or alleged pregnant woman, whether she has consented to it or not, shall be punished with imprisonment from one to five years “

Hajar Raissouni et Amin Al Rifaat à leur sortie du tribunal. Crédit Photo : alyaoum24.com

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *